رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اين‌که نرخ سود تسهيلات بانکي براي واحدهاي توليدي متقاضي بالاست، گفت: با توجه به اين‌که توليد کنندگان در زمان دريافت تسهيلات بايد۲۰ درصد آن را نزد بانک به عنوان ضمانت نگه دارند، بنابراين نرخ سود تسهيلات براي آنها به ۲۲.۵ درصد مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، علي فاضلي در مراسم گشايش چهارمين نمايشگاه بين‌المللي وسائل نقليه برقي، فيبريدي، موتورسيکلت و تجهيزات وابسته که ظهر امروز در ضلع جنوبي مصلاي بزرگ امام خميني (ره) برگزارشد با اشاره به اين‌که اخذ تسهيلات ۱۸ درصدي براي توليدکنندگان توجيحي ندارد و با توجه به اين‌که آنها بايد ۲۰ درصد از تسهيلات را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه دارند، ميزان سود تسهيلات براي آنها به ۲۲.۵ درصد مي‌رسد و نمي‌توان با اين ميزان سود بانکي، توليد را زنده نگه داشت.وي ادامه داد: اشتغال و توسعه صادرات غيرنفتي ازتوليد برمي‌خيزد. مشکل ما دربرنامه‌هاي توسعه‌اي اين است که در حد شعار به دنبال تقويت توليد بوده‌ايم و اين مساله هرگزعملياتي نشده است.رئيس اتاق اصناف ايران همچنين با اعلام اين‌که بسته ۱۰ هزار ميليارد توماني اختصاص يافته براي اصناف در سال جاري به مرحله پرداخت نرسيد، تصريح کرد: هرچند که اين بسته ۱۰ هزار ميليارد توماني به اصناف اختصاص يافت،اما متاسفانه پرداختي صورت نگرفت و قرار بر اين شده که اين موضوع در سال آينده مدنظر قرار گيرد. ما بنگاه‌هاي اولويت‌داررا که حدود ۱۰۰ هزار بنگاه زنده به شمار مي‌آيند مشخص کرده‌ايم و اگر بنگاهي بتواند توجيحات لازم را داشته باشد به اين دسته‌بندي اضافه خواهد شد.فاضلي همچنين از مسئولان درخواست کرد تا قيمت سود تسهيلات با نرخ تورم تطبيق يابد و اگر نرخ تورم معادل ۹ درصد است، بنابراين نرخ سود تسهيلات نيز بين ۹ تا ۱۱ درصد لحاظ شود.اين در حالي است که با گذشت بيش ازشش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني مربوط به طرح رونق توليد به واحدهاي توليدي پرداخت شده است، رقمي‌که با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان سال نگراني بسيار زيادي را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ايجاد کرده است.در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد توليدي صنعتي و کشاورزي در دستور کار قرار گرفت و در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات به ۳۰ هزار ميليارد توماني به ۱۵ هزار واحد صنعتي مدنظر قرار گرفته است.درطرحي که تحت عنوان رونق توليد اقتصادي درسال جاري مدنظرقرار گرفت ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي درراستاي بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد تومان براي ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازي و بهسازي تعريف شده است.براساس اطلاعاتي که در اختيار خبرنگار ايسنا قرار گرفته تا ابتداي مهرماه سال جاري ۲۶ هزار و ۴۱۸ بنگاه توليدي کوچک و متوسط جهت در قالب طرح رونق توليد از ابتداي سال تا مهرماه سال جاري ثبت نام کرده‌اند. از اين تعداد ۷۶۳۴ واحد به بانک معرفي شده و مبلغي حدود ۵۹۰۰ ميليارد تومان براي آن‌ها در نظر گرفته شده‌ است. علاوه بر اين ۱۳۱۶ واحد توليدي مبلغي حدود ۱۱۸۸ ميليارد تومان دريافت کرده‌اند.شرايط نامساعد پرداخت تسهيلات بانکي به واحدهاي صنعتي در طرح رونق توليد سال۱۳۹۶ تا جايي پيش رفته که صداي محمد شريعتمداري - وزير صنعت، معدن و تجارت - نيز به نشانه اعتراض درآمده است.وي به صراحت در مراسم روز ملي صادرات که به تازگي با حضور اسحاق جهانگيري - معاون اول رئيس جمهوري- برگزارشد با انتقاد از وضعيت واحدهاي توليدي و با تاکيد براينکه ۹۵ درصد واحدهاي توليدي کشورصادراتي نيستند، عنوان کرد که واحدهاي صنعتي موجود بيشتر براي تامين نياز داخلي وجايگزيني واردات شکل گرفته‌اند درحالي که بايد با توسعه صادرات محور شود. بنابراين نوسازي صنايع بايد به طور جدي دردستورکار دولت قرار گيرد.بايد منتظرماند وديد درحالي که سال به نيمه رسيده وتنها حدود چهاردرصد ازپرداخت تسهيلات۳۰ هزارميليارد توماني به واحدهاي صنعتي در قالب طرح رونق توليد تا پايان سال ۱۳۹۶ دردستورکارقرارگرفته، چه ميزان ازاين اعتبارات تا پايان سال تخصيص خواهد يافت؟